چرا سایه سیاست بر اقتصاد حاکم است؟ - آیان کتاب

این درحالی است که ساختار سیاسی در کشور ما درمقایسه با سایر کشورهای دنیا خاص و استثنایی است. از حدود 67 سال پیش یعنی از سال 1332 به این سو قدرت اصلی سیاسی در دست نظام حاکم بوده است و دراین میان حزب های قدرتمند و مؤثری نیز نداشته ایم. باتوجه به ساختار اقتصاد ایران که در زمره اقتصادهای دولتی دسته بندی می گردد، در ایران کسی که منابع و مناصب سیاسی را در دست می گیرد، بر حوزه اقتصاد نیز مسلط می گردد، چرا که بر پایه شکل نظام مالی درکشور ما عمده منابع مالی در اختیار دولت واقع شده است. بنابراین حاکم سیاسی بر ثروت های ملی نیز حاکم می گردد. این درحالی است که در سایر کشورها این گونه نیست و بخش های غیردولتی مدیریت بخش های مالی را برعهده دارند، اما در ایران به دلیل دولتی بودن اقتصاد و حجم عظیم آن بخش عمده منابع مالی دراختیار دولت است که مهم ترین آن منابع نفت و گاز محسوب می گردد. گرچه تمام ثروت های ملی مانند نفت ملی اعلام شده است و درواقع متعلق به مردم است، اما به هر روی مدیریت این ثروت های ملی دراختیار دولت واقع شده است.

حال زمانی که بخش عمده ای از اقتصاد دراختیار نظام حاکم و دولت باشد و اقتصاد با منابع زیرزمینی هیدروکربوری به عنوان ثروت ملی اداره گردد، قدرت قاهر سیاسی، قدرت قاهر مالی می گردد. درنتیجه اختلافات و منازعات سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور روی بخش های مالی نیز تأثیر می گذارد. بواسطه ماهیت سیاست، همیشه با منازعه و درگیری همراه است و این منازعات همیشگی روی اقتصاد و فعالیت های مالی تأثیر می گذارد.

بنابراین تا زمانی که اقتصاد از دست دولت خارج نگردد و بخش خصوصی مدیریت بخش های مالی را در دست نگیرد، همیشه اقتصاد تحت تأثیر و زیر سایه سیاست قرار خواهد داشت و همیشه تصمیم گیر اصلی در حوزه سیاست، منافع سیاسی خواهد بود نه منافع مالی. دراین میان بخش خصوصی نیز شکل های مختلفی دارد، ولی مهم این است که اقتصاد توسط بخشی غیر از دولت و نهادهای عمومی اداره گردد. هرچند در طول سال های گذشته در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بخشی از تصدی های دولتی واگذار شده است، اما همچنان بخش های اصلی اقتصاد که سهم بالا و عمده ای در فراوری ناخالص داخلی کشور دارند، توسط دولت اداره می گردد.