وقوع بحران آبی در افق 1420 جدی است

به گزارش آیان کتاب، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان آنالیز تحلیلی شرایط مجود و تبیین شرایط آینده بحران آب در کشور هشدار می دهد که فقر آبی در کمین کشور است. در افق 1420، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از هزار مترمکعب به ازای هر نفر در سال برسد. ارزیابی ها نشان می دهد دو عامل طبیعی و انسانی دلیل اصلی معین کننده شرایط حاکم بر کشور در آینده است.

وقوع بحران آبی در افق 1420 جدی است

کشور در راستا ورود به بحران آبی است. وقوع همزمان دو پدیده افزایش دما و کاهش بارندگی، عامل طبیعی تغییر فاز کشور از تنش آبی به بحران آبی است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، عامل دیگری نیز در وقوع این شرایط نقش دارد و آن عامل انسانی است که به عدم مدیریت منابع آبی برمی گردد. مجموع دو عامل طبیعی و انسانی به بحران آبی کشور در افق 1420 منجر خواهد شد. طبق تعریف شاخص جهانی فالکن مارک، بحران آبی به شرایطی گفته می گردد که سرانه مصرف آب در یک کشور به کمتر از هزار مترمکعب کاهش یابد که در این صورت کشور دچار فقر آبی می گردد. برآورد مرکز پژوهش های مجلس این است که سرانه مصرف آب در کشور طی دو دهه پیش رو، به واسطه شدت گرفتن تغییرات اقلیم بیش از هر زمان دیگری کاهش می یابد و با 300مترمکعب افت نسبت به سرانه امروز، تا 976مترمکعب سقوط می کند.

در بخشی از گزارش تاکید شده با اینکه میانگین جهانی برداشت از سفره های زیرزمینی حدود 40درصد است، اما در ایران این عدد در بعضی منطقه ها یا سال ها تا ورای 100درصد رفته است که موجب شده کشور برای مقابله با بحران های آبی آینده، بی دفاع گردد. از آنجا که در سال های اخیر، کشور شاهد افزایش 1.1درجه ای میانگین دمای هوا بوده و افت 9درصدی میانگین سالانه بارش ها را نیز تجربه می نماید، وقوع سناریوی پیش بینی شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در افق 1420 دور از انتظار نیست.

در این گزارش توصیه شده که مدیریت بخش آب را جدی بگیرند و از مجرای قوانین این بخش و اداره عمومی آب به تدبیر شرایط این حوزه استراتژیک بپردازند. طبیعتا اتخاذ تدابیری که تاراج سفره های زیرزمینی را کاهش دهد، در این زمینه راهگشاست. ارزانی آب و سهولت استخراج آن از زمین از طریق ماشین آلات حفاری موضوعات مهمی هستند که سیاستگذار باید در نقشه نو مدیریت بخش آب به آنها توجه نشان دهد.

در سناریوی آبی پیش بینی شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، در افق 1420 سرانه آب به 976مترمکعب کاهش می یابد که به معنی عبور کشور از مرحله تنش آبی و وقوع بحران جدی آب در ایران است. این سناریو، با فرض جمعیت پیش بینی شده برای کشور در افق 1420 (حدود 106میلیون نفر) و با فرض 103میلیارد مترمکعب اندازه آب تنوپذیر است؛ شرایطی که به معنی کاهش اندازه سرانه آب به زیر هزار مترمکعب است. گزارش تصریح می نماید همزمان با رشد جمعیت و کاهش منابع آب تنوپذیر، فرایند شاخص سرانه این منابع نیز در دهه های اخیر، نشان دهنده کاهش منظم آن است؛ به طوری که اندازه آن از 6900مترمکعب در سال 1335، به 2165مترمکعب در سال 1376 رسیده و در سال 1390 به حدود 1462مترمکعب سقوط نموده است. در سال1395 هم این عدد طبق برآوردها به 1294مترمکعب رسیده است و اگر شرایط با همین روال پیش رود، طی 20سال حدود 320مترمکعب از سرانه آب کم خواهد شد.

براساس این گزارش، از آنجا که ایران دوبرابر استاندارد جهانی از منابع زیرزمینی برداشت می نماید، چشم انداز امنیت آبی کشور در طول دو دهه آینده به شدت خطرناک است. افزایش همزمان مصرف تا پیش از این با برداشت از آب های زیرزمینی حمایت می شد؛ اما کاهش بارش و افزایش تبخیر موجب شده است تا روان آب های بسیار کمی وارد سفره های زیرزمینی شوند و منابعی برای پوشش اضافه مصرف کنونی باقی نماند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی مدیریت آب را از هر زمانی جدی تر ساخته است. به نظر می رسد مهم ترین متر آبی سیاستگذار در طول دو دهه آینده باید این باشد که اقتصاد ایران در طول 20سال آینده به شکلی تنظیم گردد که با افت مصرف سرانه 300مترمکعبی آب کنار بیاید و اصطلاحا با خشکسالی سازگار گردد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تغییرات کسری مخزن تجمعی آب در کشور را طی دوره های مختلف نشان می دهد. گزارش تایید می نماید، همزمان با فرایند توسعه در کشور اندازه کسری مخزن منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است. زمانی که این فرایند با بروز خشکسالی های پی درپی همزمان شده، یعنی تقریبا از دهه 70 به بعد، اندازه کسری مخزن نیز به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و از حدود 16میلیارد مترمکعب تا ابتدای دهه 70، به 55میلیارد مترمکعب تا سال 1385 و 65 میلیارد مترمکعب طی سال های 1386 تا 1399 رسیده است. وابستگی تامین آب به منابع آب زیرزمینی در کشور سبب شده است تا کاهش این منابع و افت کیفیت مستمر آنها، مسائل زیادی برای مصارف شرب در کشور به خصوص در روستاها به وجود آورد.

بحران آبی به صورت طبیعی از کمبود منابع آب برای مصارف معمول و موجود وابسته به همان منابع ناشی می گردد. اما عامل دیگر به وجود آورنده بحران آبی، نوع دخالت انسان در قالب مدیریت منابع آب بوده که به علت قوانین یا ساختارهای ناهمخوان با شرایط طبیعی و با ایجاد مصارف بیش از ظرفیت منابع آب، ایجاد می گردد. در این خصوص ضروری است به مهم ترین موضوع، یعنی لزوم بهره گیری از یک برنامه ریزی ملی و منطقه ای بر اساس پتانسیل ها و برد اکولوژیکی منطقه ها مختلف اشاره نمود. مهم ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بی توجهی مدیریتی دولت ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است.

علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روزبه روز سخت تر نموده است. در کنار موضوع برنامه ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی 40سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی بر دامن زدن به ابعاد بحران داشته اند. از منظر ساختاری، در کشور همیشه مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به ساختارهای معطوف به حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش های هر حوضه می تواند با سایر حوضه ها کاملا متفاوت و بعضا متضاد باشد. مازاد بر مسائل قانونی، در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می توان به ایجاد شرکت های آب منطقه ای اشاره نمود، این رویکرد نه تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استان ها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سر مدیریت منابع آبی را بیشتر نموده است. در اواخر دولت دوازدهم، هرچند در راستای اصلاح این رویه، ساختار حوضه آبریزی مجدد مطرح و ابلاغ شده، اما شتابزدگی، نواقص و بعضا تناقضات در ساختار نو را می توان مشاهده کرد. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد نموده است که اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در حد سراسری باقی بماند و در خصوص بقیه مسائل، با توجه به ویژگی ها و قابلیت های هر حوضه آبریز، قوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین گردد.

در این گزارش تاکید شده: از دیگر مسائلی که به کاهش شدید منابع آب منجر شده و بحران آبی را در پی دارد، بی توجهی ساختارهای نهادی کلان کشور به مدیریت تقاضا بوده است. نهادهای متولی بخش آب، در عمل به عنوان تامین کنندگان آب شناخته شده، بدون اینکه به صورت جدی در راستای مدیریت کردن (محدود کردن) مصارف با توجه به توان اکولوژیک منابع آب، اقدام نموده باشند. شرایط کنونی آبی کشور اقتضا می نماید که رویه مصرفی گذشته که مبتنی بر عرضه بیشتر آب با تکیه بر تکنولوژی های مختلف بود، تغییر کند.

متن کامل گزارش آنالیز تحلیلی شرایط مجود و تبیین شرایط آینده بحران آب در کشور را از اینجا بخوانید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 30 فروردین 1401 بروزرسانی: 30 فروردین 1401 گردآورنده: ayanketab.ir شناسه مطلب: 956

به "وقوع بحران آبی در افق 1420 جدی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وقوع بحران آبی در افق 1420 جدی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید