بررسی شخصیت حقوقی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال - آیان کتاب

خبرنگاران در یادداشتی با قلم پیروز میرحیدری کارشناس حقوق ورزش ضمن مرور قوانین تجارت در ایران و اعلام شرایط شرکت های تجاری و غیر تجاری، اساسنامه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را هم مورد بررسی قرار داده است.

در نتیجه گیری این یادداشت آمده است: به لحاظ دکترین شخصیت مؤسسه غیر تجاری بهترین نوع شخصیت حقوقی چه در خصوص فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و چه در خصوص سازمان لیگ فوتبال ایران محسوب می گردد.

چکیده:

غالباً زمانی که واژه مؤسسات غیرتجاری در سطح جامعه مطرح می گردد اولین کلمه ای که به ذهن مخاطبان خطور می نماید مؤسسات عام المنفعه یا خیریه ها هستند. عموماً بر این عقیده هستند که مؤسسات غیرتجاری فعالیت های غیرانتفاعی و غیرتجاری انجام می دهند. گرچه همگام با تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در سالهای اخیر شاهد تشکیل تعداد زیادی از مؤسسات ذیل ماده 584 قانون تجارت بوده ایم اما همچنان عقیده پیشین در خصوص ماهیت اینگونه از مؤسسات رخنه عمیقی در سطح جامعه دارد و حتی بعضی از موسسین و مسئولین مؤسسات جدید التاسیس نیز بر این باور هستند که به دلیل ذات و ماهیت شخصیت حقوقی که به ثبت رسانده اند و یا در حال حاضر مسئولیت آن را به عهده دارند امکان فعالیت تجاری و غیرانتفاعی را ندارند.

این برداشت ناصواب بعضاً باعث بروز انتخاب اشتباه شخصیت حقوقی مجموعه می گردد و یا مؤسسات غیرتجاری در حال فعالیت را، از نیل به اهداف خود بازمی دارد. متأسفانه این اشتباهات حتی در جایی که به دلیل رفت و آمد حقوق دانان، کمتر امکان آن به ذهن متبادر می گردد نیز قابل مشاهده است.

به عنوان نمونه در خبرها آمده بود که تشکیلات سازمان لیگ فوتبال ایران در قالب شرکت سهامی خاص و به نام 4 نفر از مدیران فدراسیون فوتبال ایران به ثبت رسیده است گرچه احتمالاً تصور غالب جامعه با شنیدن این خبر شائبه وجود فساد است اما این موضوع برای یک حقوق خوانده با توجه به تصوری که پیشتر در خصوص آن صحبت شد جنبه مطایبه یا اشتباه در استفاده از شخصیت های حقوقی مندرج در قانون را دارد. اشتباهی که البته خسارات جبران ناپذیری برای مهم ترین تشکیلات اجرایی فوتبال ما در پی خواهد داشت.

لذا در این مجال با مبنا قرار دادن قانون تجارت ایران به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت.البته تلاش خواهد شد تا با خواندن این سطور سطح دانش حقوقی مخاطب عام نیز ارتقا یابد لذا خواندن این متن صرفاً به کسانی که به حوزه ورزش یا فوتبال ورود دارند توصیه نمی گردد بلکه مخاطب این نوشته کلیه مردم خصوصاً افرادی هستند که امکان دارد با تشکیل یک شخصیت حقوقی اهدافی غیر انتفاعی را در سطح جامعه دنبال کنند البته برای تحلیل موضوع حاضر لازم است تا بعضی از مفاهیم اساسی ابتدائا مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه:

الف) قانون تجارت ایران:

قانون تجارت فعلی ایران شامل دو بخش کلی است. بخش اول که به نام قانون تجارت ایران مشهور است مصوب 1311 می باشد و مشتمل بر 600 ماده است و بخش دوم قانون تجارت ایران که به لایحه اصلاح قانون تجارت مشهور است مصوب 1347 است و مشتمل بر 300 ماده می باشد. این بخش در خصوص شرکتهای سهامی است و با تصویب آن تعدادی از مواد مابین ماده 20 تا 100 قانون تجارت منسوخ شده است. البته دلیل استفاده از لفظ لایحه برای این قانون آن است که این لایحه مصوب کمیسیون مشترک مجلسین در پیش از انقلاب است و هرگز در صحن مجلس به تصویب نرسیده است و از آن زمان تا به امروز بصورت آزمایشی اجرا می گردد. (ماده 300 لایحه اصلاح)

در باب موضوع قانون تجارت می توان گفت اساساً در قانون تجارت از 1. تاجر و2. عمل تجاری صحبت می گردد. شخصیت حقوقی تاجر را می توان به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم نمود که به دلیل هدف این نوشتار تمرکز بیشتر ما بر روی تاجر حقوقی است.

اشخاص حقوقی تاجر از یک نگاه دیگر به دو دسته تقسیم می شوند:

1. اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی

2. اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1. شرکتهای تجاری

2. تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع ماده 584 قانون تجارت

ماده 584 قانون تجارت در بیان کارکرد و تعریف مؤسسه غیر تجاری چنین بیان می نماید که: تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند......... اما منظور خود از مقاصد غیر تجاری را بیان نمی نماید. لذا برای فهم این موضوع باید به سایر مواد قانون تجارت رجوع نمود.

ماده 1 قانون تجارت در بیان تعریف تاجر می گوید: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.

در مقابل ماده 20 قانون تجارت ایران نیز شرکتهای تجاری را به هفت قسم تقسیم کرده است. ماده 20 قانون تجارت:

شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

1) شرکت سهامی.

2) شرکت با مسئولیت محدود.

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیر سهامی.

5) شرکت مختلط سهامی.

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

که از این تعداد بعضی می تواند موضوع عملشان تجاری و یا غیرتجاری باشد (شرکت های سهامی) و بعضی دیگر موضوع آنها باید صرفاً تجاری باشد.

چنانچه ماده 2 لایحه اصلاح اشعار می دارد: شرکتهای سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شوند ولو اینکه موضوع عملیات آن تجاری نباشد در واقع شرکتهای سهامی همیشه تاجر هستند ولو اینکه موضوع فعالیت آن غیرتجاری باشد.

ب) مؤسسات غیرتجاری در قانون ایران:

منظور از تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه مؤسسات و تشکیلاتی هستند که برای اعمال غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می گردد اعم از اینکه موسسین و یا تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

بنابراین هر مؤسسه غیرتجاری الزاماً عام المنفعه نمی باشد بلکه ملاک تشخیص مؤسسات غیرتجاری باید عمل غیرتجاری باشد (فعالیت هایی که در ماده 2 قانون تجارت ذکر نشده است) بنابراین مؤسسات غیرتجاری می توانند سوددهی داشته باشند و یا نداشته باشند.

با همه این توضیحات می توان گفت انجام عمل غیرتجاری در قالب اشخاص حقوقی به سه روش امکان پذیر است:

1. تأسیس مؤسسات غیرتجاری

2. تشکیل شرکت تعاونی (شرکت های تعاونی بسته موضوع شرکت قالب متفاوتی به خود می گیرند)

3. تشکیل شرکتهای سهامی (عام و خاص)

ج) شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی

بعضی از موسساتی که دولت تشکیل می دهد با پیشوند شرکت به ثبت می رسند ضمناًً آن دسته از شرکتهایی که دولت سهامدار بیش از 50 درصد سهام آنهاست نیز شرکت های دولتی محسوب می شوند. شرکتهای دولتی صرفاً با اجازه قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل می شوند. همین موضوع در خصوص مؤسسات عمومی غیردولتی نیز وجود دارد و آنها نیز برای تشکیل به اجازه مجلس نیاز دارند.

شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده است تابع قانون حاکم بر شرکتهای سهامی می شوند (ماده 300 لایحه اصلاح.)

البته مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب لایحه اساسنامه سازمانها شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت کاربرد عنوان مؤسسه عمومی غیرتجاری برای تشخیص ماهیت یک مؤسسه، آن را از ذیل قانون تجارت خارج می نماید و این مؤسسه برای تشکیل و تأسیس نیاز به سازوکار قانونی خود دارد که توضیح آن اجمالا بیان شد.

د) عمل تجاری:

همان طور که اشاره شد در ماده یک قانون تجارت آمده است: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد سپس قانونگذار در ماده 2 قانون تجارت منظور خود را از معاملات تجاری بیان می نماید. در این ماده آمده است: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3) هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمی گردد از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5) تصدی به عملیات حراجی.

6) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.

7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

بنابراین می توان گفت هر نوع عملی که به منظور اهداف انتفاعی انجام گردد و از فعالیت های احصا شده در ماده 2 قانون تجارت نباشند عمل تجاری محسوب نمی شوند ضمناًً باید اضافه کرد هر مؤسسه ای که به منظور انجام اعمال غیر تجاری تشکیل گردد می تواند فعالیت های تجاری مندرج در متن ماده 2 را در صورتی که در جهت موضوع مؤسسه باشد به انجام برساند بنابراین الزامی وجود ندارد تا صرفاً شرکت های تجاری اعمال موضوع ماده 2 را به انجام رسانند.

البته چنانچه بعضی از اعمال ذاتاً غیرتجاری به وسیله تاجر انجام گیرد این اعمال تجاری محسوب می شوند که به این دسته از اعمال، تجاری تبعی گفته می گردد. چنانچه در متن ماده 3 قانون تجارت آمده است: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می گردد:

1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.

2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.

3) کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.

4) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

بدین ترتیب معاملات شرکتهای شکلی (سهامی) چنانچه موضوع فعالیت آنها غیر تجاری باشد و فعالیت هایی راجع به موضوع شرکت انجام دهند به صورت حکمی تجاری تلقی می شوند اما چنانچه فعالیت هایی در رابطه با انجام موضوع شرکت انجام دهد این اعمال نیز تجاری اما به شکل تبعی تلقی می شوند زیرا در هر صورت شرکت های سهامی تحت هر شرایطی تاجر محسوب می شوند با این توضیح که در اشخاص حقوقی با دو گونه عمل روبرویم اول اعمالی که مستقیماً با موضوع شرکت در ارتباط هستند و دیگری مواردی که در جهت انجام و وصول به هدف و موضوع شرکت هستند. بنابراین اگر موسسین یک مجموعه که اهداف غیر تجاری دارند (فعالیت هایی غیر از فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت) تصمیم بگیرند که مجموعه خود را در قالب شرکت سهامی تأسیس کنند؛ باید بدانند که از نظر قانون تجارت ایران به واسطه شکلی بودن این گونه شرکت ها و تاجر تلقی شدن آنها، حتی اگر برای اهداف غیر تجاری اقداماتی در رابطه با موضوع شرکت انجام دهند این گونه اقدامات نیز تجاری محسوب خواهد شد. به بیان دیگر می توان گفت شرکت های سهامی حکماً تجاری هستند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت سیستم شناسایی تاجر در قانون ایران موضوعی است اما سیستم شناسایی عمل تجاری در ایران مختلط است (بعضی به واسطه موضوع بعضی به واسطه شخص)

بررسی شخصیت حقوقی تشکیلات حاکم بر فوتبال ایران:

ماده 1 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در بیان شخصیت حقوقی این فدراسیون تنها لفظ غیردولتی را بیان می نماید. البته چنین شخصیت حقوقی در هیچیک از قوانین ایران خصوصاً حقوق تجارت ایران وجود خارجی ندارد آنچه در قوانین ایران وجود دارد تشکیلات عمومی غیر دولتی است اما به نظر می رسد نویسندگان اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران عمداً کلمه عمومی را در بیان شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال حذف کرده اند باید توجه داشت که احتمالاً این اقدام با هدف به دست آوردن یک مخرج مشترک برای پوشش بین خواسته های نهادهای بالادستی داخلی و بین المللی بوده است.

بدین ترتیب مقامات مسئول در فدراسیون فوتبال ایران در روبروه با نهادهای بالادستی بین المللی می توانستند ادعا کنند که شخصیت فدراسیون غیردولتی است و در مقابل مقامات بالادستی داخلی نیز ادعا کنند شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال ایران عمومی غیردولتی است که کلمه عمومی آن حذف شده است. به هر حال شخصیت عمومی غیر دولتی؛ هر مؤسسه ای را از ذیل قانون تجارت ایران خارج می نماید و این خلاف رویه سایر فدراسیون های متعاهد در سراسر جهانست که شخصیت حقوقی خود را ذیل قانون تجارت کشورشان معرفی کرده اند.

در خصوص سازمان لیگ فوتبال؛ باید تاکید کرد که متأسفانه هیچ گونه اساس نامه ای برای تحلیل موضوع در دسترس قرار ندارد که این شاید به دلیل انتخاب اشتباه شخصیت حقوقی سازمان لیگ فوتبال ایران باشد. آخرین خبرهای منتشر شده نشان می دهد که سازمان لیگ فوتبال ایران به شکل شرکت سهامی و با مالکیت چهار نفر از مدیران فعلی یا اسبق فوتبال ایران به ثبت رسیده است که این یک اشتباه فاحش است. به هر حال فعالیت در حوزه ورزش جزو هیچیک از اعمال تجاری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نیست بنابراین با وجود اینکه اعمال فعالیت های ورزشی در قالب شرکت های سهامی نیز امکان پذیر است اما بهترین انتخاب برای شخصیت حقوقی سازمان لیگ فوتبال ایران استفاده از شخصیت حقوقی تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع ماده 584 است.

چه آنکه ثبت مؤسسه ذیل ماده 584 این امکان را فراهم می آورد تا اشخاص حقوقی با به دست آوردن صلاحیت های حقوقی ذیل تعریف اعضای آن مؤسسه در اساسنامه بتوانند از امتیاز عضویت در مؤسسه بهره ببرند و با از دست دادن شرایط بدون اینکه نیاز به تشریفات انتقال سهام وجود داشته باشد از مؤسسه خارج یا اخراج شوند.

به علاوه با فوت هر یک از افرادی که در حال حاضر به عنوان سهامدار سازمان لیگ ایران فعالیت می کنند؛ فوتبال ایران و حتی ورثه این افراد با یک چالش حقوقی بزرگ نیز روبرو خواهند شد که ناشی از بی تدبیری و عدم دانش مسئولین وقت فوتبال ایران است. در حال حاضر به نظر می رسد سازمان لیگ فوتبال ایران تنها نمونه ای در سطح جهان باشد که به نام چند شخص حقیقی به ثبت رسیده باشد.

البته به لحاظ شخصیت حقوقی فدراسیون های ورزشی ایران، بر اساس ماده واحده قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، مؤسسه عمومی غیر دولتی شناخته می شوند. کما اینکه در صدر این ماده آمده است: عبارت های زیر به عنوان بندهای 11 و 12 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 اضافه می گردد: 11. فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.....

بعدها در سال 1381 به استناد همین قانون هیئت وزیران؛ اساسنامه تیپ فدراسیون های ورزشی را به تصویب می رساند. اما در مصوبه دیگری در دولت هفتم فدراسیون فوتبال را بدون استناد به قانونی خاص از این امر استثنا می نماید.به هر حال طرفداران لحاظ شخصیت عمومی غیر دولتی با استناد به این قانون معتقدند که شخصیت فدراسیون فوتبال باید از این قانون پیروی کند البته جای کتمان ندارد که ابهاماتی در خصوص چرایی کاربرد لفظ آماتور و شمول یا عدم شمول فدراسیون هایی که کارکرد کاملاً حرفه ای دارند وجود دارد و تا به امروز استفساریه ای نیز بابت رفع این ابهام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.

گرچه باید اذعان کرد که انتخاب هر شخصیت حقوقی برای فدراسیون فوتبال در سازمان لیگ دارای مزایا و معایبی است. اما انتخاب شخصیت عمومی غیر دولتی برای فدراسیون فوتبال این عیب را دارد که فدراسیون فوتبال ایران را از ذیل قانون تجارت خارج می نماید که این بر خلاف شخصیت حقوقی همه فدراسیون ها در کشورهای مختلف است و در تناقض با اساسنامه فیفا و کمیته بین المللی المپیک است به هر حال در حقوق بین المللی کلیه تابعآن باید از اسناد پیمان و یا سازمان های بین المللی پیروی کنند ثانیاً با توجه به اینکه فرض بر این است که باشگاه های ورزشی؛ خصوصی باشند حاکم کردن بخش خصوصی در امورات مؤسسه عمومی و دادن حق رأی به آنها از لحاظ منطق حقوقی یک تناقض محسوب گردد.

نتیجه

چه شخصیت حقوقی برای تشکیلات فوتبال ایران مناسب است؟

با بررسی همه آنچه که در بالا به آن اشاره شد به این نتیجه می رسیم که به لحاظ دکترین شخصیت مؤسسه غیر تجاری بهترین نوع شخصیت حقوقی چه در خصوص فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و چه در خصوص سازمان لیگ فوتبال ایران محسوب می گردد. انتخاب این شخصیت اولاً اصلی ترین تشکیلات فوتبال ایران را ذیل قانون تجارت قرار خواهد داد و ثانیاً به این لحاظ که انجام فعالیت های ورزشی و یا مرتبط با حوزه ورزش جزو اعمال احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نیست از انتخاب شخصیت های حقوقی نظیر شرکت های موضوعی یا حکمی و یا تعاونی که چندان قرابتی با یک تشکیلات سازمان دهنده ورزش ندارند خودداری می گردد.

چگونگی انتقال شخصیت حقوقی فعلی تشکیلات حاکم بر فوتبال ایران به یک شخصیت حقوقی ایده آل:

در حال حاضر بدترین شرایط حقوقی در میان نهادهای اداره کننده فوتبال ایران به سازمان لیگ فوتبال ایران باز می گردد.اگر گزارش های رسانه ای در خصوص شرکت بودن سازمان لیگ صحت داشته باشد دیر یا زود این مشکل گریبان فوتبال ایران و کسانی که چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده اند خواهد گرفت.

هیچ نهاد حقوقی نیز برای تبدیل شخصیت حقوقی یک شرکت سهامی به یک مؤسسه غیر تجاری در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است و بدین ترتیب راهی جز انحلال سازمان لیگ فوتبال با شخصیت فعلی و ایجاد یک تشکیلات جدید ذیل ماده 584 قانون تجارت وجود ندارد و نمی توان پیشنهاد دیگری در این خصوص ارائه نمود جز اینکه در هنگام انحلال اموال سازمان لیگ فوتبال ایران به تشکیلات حقوقی جدید انتقال یابد. البته از این فرصت می توان برای تشکیل یک نهاد جدی تر برای مدیریت مسائل اجرایی و روزمره فوتبال ایران استفاده نمود تشکیلاتی چون اتحادیه فوتبال و انتقال مسائل اجرایی از فدراسیون فوتبال به اتحادیه نظیر آنچه در تشکیلات فوتبال انگلیس وجود دارد می تواند تأثیرات بسیار زیادی در رشد فوتبال ایران داشته باشد.

در خصوص فدراسیون فوتبال اما نهادهای دخیل بیشتری وجود دارد و همین امر کار ایجاد یک تشکیلات مطلوب را پیچیده تر خواهد نمود ضمن اینکه تغییر شخصیت حقوقی یک مؤسسه عمومی غیردولتی (اگر بپذیریم که شخصیت حقوقی فعلی فدراسیون فوتبال ایران عمومی غیردولتی است) به مؤسسه غیر تجاری امریست که به سختی قابل انجام خواهد بود در پایان باید تاکید گردد که تحقیق حاضر در بستر قانون تجارت فعلی مجری در ایران به بررسی مسائل مربوطه پرداخته است شکی نیست که هر نوع تغییر در قانون تجارت ایران که با توجه به ذات قوانین حوزه تجارت، گریزناپذیر نیز خواهد بود و شرایط متفاوتی را ایجاد خواهد نمود.

---

منابع:

1. قانون تجارت مصوب 1311 شمسی

2. لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت

3. اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوب 1386و 1391

4. قانون تجارت در نظم کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

5. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) دکتر ربیعا اسکینی