طرح جنجالی مجلس رد شد - آیان کتاب

شرق در ادامه نوشت: نمایندگان مجلس یازدهم در این طرح به دنبال تحدید شرایط نامزدی انتخابات بودند و همه کوشش خود را به کار بستند تا با قانون نویسی با حذف رقبای احتمالی محمدباقر قالیباف شرایط ورود او به پاستور را تسهیل نمایند. در همان ابتدای آنالیز این طرح در صحن مجلس بسیاری با انتقاد از آن خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی بودن آن را متذکر شدند؛ اما بهارستانی ها بر موضع خود اصرار داشتند و یک به یک مواد پیشنهادی این طرح را در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

اصلاح قانون انتخابات که یکی از ضروریات مهم قانون گذاری کشور است، با کار غیر کارشناسی نمایندگان مجلس همچنان بلاتکلیف مانده و صرف هزینه و وقت بسیار منجر به دستاورد خاصی در این زمینه نشده است. هرچند بسیاری معتقدند حتی اگر این طرح مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار می گرفت، در نهایت بعد از مدتی به علت شخصی سازی این طرح احتیاج به اصلاح مجدد آن بود. همه این موارد در حالی اتفاق افتاده است که دولت لایحه اصلاح قانون انتخابات را تدوین و به مجلس تقدیم نموده است و اگر آن لایحه آنالیز می شد، مطمئنا تا زمان انتخابات به قانونی جامع تبدیل می شد، نه اینکه در این شلوغی کار مجلس و آنالیز بودجه، آنالیز مجدد طرحی ضعیف و غیرکارشناسی باری جدید بر دوش بهارستان باشد.

به همین دلیل کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح این قانون به انتخابات ریاست جمهوری 1400 می رسد، گفت: اکنون نمی توانم در این باره اظهارنظر کنم؛ زیرا مجلس شورای اسلامی در حال آنالیز لایحه بودجه است و نمی دانم چه زمانی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار می دهند.

او تأکید کرد: ما آمادگی داریم هر وقت که مجلس، اصلاحات را در این زمینه انجام داد، آنالیز و اعلام نظر کنیم. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره موارد ایرادی از سوی شورای نگهبان نیز گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود، در چند جلسه شورای نگهبان آنالیز شد و اعضای شورا ایراد هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای برطرف ایراد ها خواهد شد. او با تبیین ایراد های شورای نگهبان به این طرح در شش بند، اضافه نمود: بخشی از این ایراد ها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل 115 قانون اساسی مغایرت دارد.

کدخدایی گفت: از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور ها یا محدودکردن سابقه تصدی سمت هایی که در جزء 10 بند ب این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی نمایند، یکی از شرایط عمومی شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل 115 قانون اساسی مغایر است.

او اضافه نمود: همچنین در همین بند و این جزء موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می توانند برای این انتخابات نام نویسی نمایند که این سمت ها را قبلا داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل 115 قانون اساسی دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان بعضی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به چهار شرطی است که در جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از برطرف ابهام اعلام نظر می نمایند.

کدخدایی اضافه نمود: تبصره ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول 99 و 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساسی تشخیص دادند. او گفت: در بخش دوم ایراد ها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست، اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات دانستند.

کدخدایی اضافه نمود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند، مغایر با اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان از ارسال ایراد های این شورا درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی اطلاع داد.

کدخدایی در ادامه تبیین ایراد ها به این مصوبه مجلس گفت: بند دیگری از ایراد ها به این طرح، مربوط به اعلام نظر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام است که در نامه ای به ما اعلام کردند بعضی از مواد این مصوبه با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد.

او اضافه نمود: این ایراد هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام را به همراه ایراد های شورای نگهبان و نیز تذکرات لازم برای مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و منتظریم که نظر اصلاحی مجلس را ببینیم و بعدا اظهارنظر کنیم. هرچند در ابتدای آنالیز این طرح بسیار شنیده می شد که این طرح مورد تأیید شورای نگهبان است، در عمل این گونه نشد و موارد نقض قانون اساسی مورد ایراد نهاده شد و طرح به مجلس بازگردانده شد.

حال با توجه به زمان محدود تا انتخابات باید دید اصلاح طرح با همان دید حمایت از نامزدی خاص و حذف رقبای جناح سیاسی مقابل از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس چه مدت زمان خواهد برد و آیا از این فرصت محدود برای آنالیز لایحه دولت استفاده خواهد شد یا همچنان بهارستانی ها بر طرح خود اصرار خواهند ورزید.

اگر بنا بر اصرار بر مواضع خلاف قانون اساسی باشد، مطمئنا انتخابات 1400 با قانون فعلی برگزار خواهد شد، هرچند این طرح در صورت اصلاح نیز اگر مورد تأیید شورا قرار گیرد، خلأ های موجود در قانون انتخابات را برطرف نخواهد کرد و بعد از مدتی احتیاج به آنالیز مجدد خواهد داشت.