عقب گرد تشکیل تعاونی های جدید در دولت یازدهم و دوازدهم، تحریم بهانه وزارت کار برای کم کاری در بخش تعاون - آیان کتاب

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری خبرنگاران، بخش تعاون در کنار بخش خصوصی (غیردولتی) و دولتی، سه بخش اصلی اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که این بخش نقش مهم و اساسی در رشد اقتصادی کشور دارد. بخش تعاون یکی از سه جزء مهم سیاست های کلی اصل 44 است و در سایر اسناد بالا دستی نیز به این بخش توجه ویژه ای شده به عنوان مثال در برنامه های توسعه نیز مکرر برای گسترش بخش تعاون اهداف و برنامه هایی مشخص شده است.

اهمیت بخش تعاون در اسناد بالادستی

در برنامه ششم توسعه نیز در مواد 28، 46 و 102 قانون به بخش تعاون پرداخته شده است که به عنوان مثال در ماده 46 قانون برنامه ششم، برای توسعه بخش تعاون سپرده گذاری ده درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی، به منظور رونق تولید و... مورد تأکید قرار گرفته است.

در بند ب سیاست های کلی اصل 44 به سیاست های کلی بخش تعاونی پرداخته شده که در بند یک آن برای این بخش سهم 25 درصدی از تولید ناخالص داخلی، تا انتها برنامه پنج ساله پنجم مشخص شده است. آمارهای منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کمتر 10 درصد است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در اظهارنظری سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را حدود 7 درصد بیان کرده که نشان از عقب ماندگی این بخش از اهداف مشخص شده است.

براساس آمارهای منتشرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کل تعاونی های فعال در دولت دهم 54582 تعاونی بود این میزان در دولت یازدهم با افزایش 30/56 درصدی به 71264 تعاونی رسید. تعاونی های تولیدی در دولت دهم 28593 تعاونی بوده که این میزان در دولت یازدهم به 38376 تعاونی رسیده است.

همچنین تعاونی های فعال خدماتی و توزیعی و تولیدی نیز تا انتها سال 98 به ترتیب 30788، 11580 و 46606 تعاونی بوده که مجموع آن نسبت به سال 97، 3/9 درصد رشد داشته است.

عقب گرد تشکیل تعاونی های جدید در دولت یازدهم و دوازدهم

بررسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرایط تشکیل تعاونی های جدید در کشور نشان می دهد که در دولت دهم به طور میانگین سالانه 10482 تعاونی (خدماتی، تولیدی و توزیعی) ایجاد شده این میزان در دولت یازدهم به 5128 تعاونی رسیده است. براساس آمارها، در سال 1398 مجموعا 3544 تعاونی در کشور تشکیل شده که رشد آن نسبت به سال 1397 حدود منفی 7/8 درصد بوده است. همچنین میانگین تشکیل تعاونی ها در سال های دولت دهم 5765 تعاونی بوده و این میزان در دولت یازدهم به 2820 تعاونی رسیده است.

بهانه اصلی وزارت کار برای کاهش حمایت از تشکیل تعاون در کشور تحریم اقتصاد کشور بوده که موجب کاهش تعداد تعاون تشکیل شده، شده است.

کاهش میزان اشتغال جدید تعاون در دولت روحانی

با وجود افزایش تعداد شاغلین بخش تعاون در کشور اما اشتغال جدید در این بخش نزولی بوده است. کل شاغلین بخش تعاون در دولت دهم حدود دو میلیون و 416 هزار و 248 نفر بوده که این میزان در دولت یازدهم به دو میلیون 902 هزار 644 نفر رسیده است این آمار در سال 98 به سه میلیون و 182 هزار و 632 نفر رسید که نشان رشد 2/02 درصدی نسبت به سال 97 دارد.

میزان اشتغال جدید در تعاونی ها در سال های دولت دهم به طور متوسط 143 هزار و 42 نفر بوده که این میزان در دولت یازدهم به 79 هزار 858 شغل رسیده است در سال های 97 و 98 نیز میزان اشتغال جدید به ترتیب 58051 و 63 هزار 142 نفر بوده است که حاکی از رشد 8/76 درصدی در سال 98 نسبت به 97 است.

4141/پ